تعهدت وزارة المالية بختم جميع الأوامر التي تخص المبرزين خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد شرح الوضعية من طرف وزارة التعليم العالي  و بالنظر  في الأمر المنظم لخلاص مشاريع التخرج قبل تاريخ 15 أوت 2017 حتى يتسنى صدور الأمر قبل انطلاق السنة الجامعية المقبلة.

في حين تعهد الطرف النقابي بإلغاء جميع أشكال الإضرابات بما فيها حجب الأعداد وبدعوة الأساتذة لاستئناف مناقشات مشاريع التخرج والتصريح بالنتائج في أقرب الآجال  و ذلك اثر اجتماع بالوزارة ضم وفدا من وزارات المالية و التعليم العالي و الشباب و الرياضة و أخر من اتحاد الشغل.