أصدرت  وزارة العدل  بلاغا نفت فيه ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من فروعها الجهوية بشأن "وجود قرار إنهاء ضمني" لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تتيح لوفود الرابطة زيارة السجون

وأفادت الوزارة في بلاغها  بأنها ''عاينت في عدة مناسبات خرق الرابطة للالتزامات المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من مذكرة التفاهم، وخاصة واجب الحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة حول وضعيات بعض المساجين، دون الالتزام بالإجراءات المعتمدة صلب المذكرة''.

وشددت وزارة العدل على أنها، ''في إطار حرصها على احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية واعتماد أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية الفضلى، تدعو الرابطة إلى الالتزام بما تنص عليه مذكرة التفاهم لضمان استمرارية العمل بها'.