أصدرت وزارة العدل البيان التالي لتوضيح حيثيات مصادرة أموال ليلى الطرابلسي حرم الرئيس المخلوع  واخر تطورات الملف لدى المحاكم اللبنانينة :

 

 على إثر ما تداولته بعض الصحف من أخبار حول موضوع الاموال المسترجعة من لبنان يهم وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن توضح ما يلي :

 1ـ بتاريخ 20-12-2012 صدر حكم عن محكمة الاستئناف ببيروت يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13-12-2011 والقاضي بمصادرة أموال ليلى الطرابلسي.

2ـ خلال شهر أفريل 2013 تسلمت السلطات التونسية صكا بنكيا في المبلغ المصادر أصلا وفائضا.

3ـ بتاريخ 25-06-2013 قدمت ليلى الطرابلسي اعتراضا على الحكم اللبناني القاضي بإكساء الحكم الجنائي الصادر عن المحاكم  التونسية بالصبغة التنفيذية فصدر بتاريخ 15-01-2014 قرار محكمة الاستئناف ببيروت برفض اعتراض ليلى الطرابلسي شكلا لوقوعه بعد الاجال القانونية.

4ـ بتاريخ 27-02-2014 قامت ليلي الطرابلسي بتعقيب القرار ألاستئنافي القاضي برفض الاعتراض شكلا وبناءا عليه وفي 30-04-2014 قضت محكمة التعقيب بقبول  التعقيب شكلا واصلا اي بنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن اعتراضها كان خارج الآجال وتكليف المعترضة ليلى الطرابلسي ببيان عنوانها بدقة في اجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بقرار محكمة التمييز اللبنانية تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير،ولم يتضمن الزام الدولة التونسية بارجاع الأموال الى لبنان.

 وإثر صدورالقرار التعقيبي تم تبليغه من طرف محامي الدولة التونسية بلبنان  فحددت ليلى الطرابلسي تنفيذا لقرار محكمة التعقيب مقرا مختارا بمدينة جدة السعودية اين سيتم فيه إعلامها ومباشرة إجراءات تعيين جلسة جديدة.