تلقى رئيس مجلس نواب الشعب مطلبا من وزارة العدل في رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة   بسبب  قضية تتعلق به في شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو حسب ما جاء على موقع إذاعة " موزاييك " منذ حين.

وأضافت  الإذاعة أن  رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان  محمد أحمد  أكّد إحالة مطلب رفع الحصانة على اللجنة التي عقدت أولى جلساتها  في خصوص هذا الموضوع في انتظار عقد جلسة ثانية يوم الجمعة المقبل لفسح المجال للنائب لتقديم مؤيداته.