أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني امس الخميس، بمقر الوزارة على جلسة عمل محورية لمناقشة تحديث قانون مخابر البيولوجيا الطبية وتعزيز خدمات البيولوجيا في الخطوط الأمامية

وقد تم رسم رؤية شاملة لتطوير قطاع البيولوجيا الطبية بما يستجيب لاحتياجات الصحة المستقبلية، مع التركيز على دعم الرقمنة، الطب البعادي، وتوسيع البيولوجيا الطبية لتصل إلى الخطوط الأمامية.

كما تم التأكيد على أهمية تكامل تقنيات الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي في المخابر، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية.

وأسفرت الجلسة عن مجموعة من القرارات المحورية، تتمثل في تعزيز الاعتماد على المخابر الطبية المحلية للحد من إرسال العينات للخارج، في إطار تحقيق الأمن الصحي الوطني، وتطوير برامج التكوين المستمر في البيولوجيا الطبية بمختلف فروعها، وتوحيد مسار التكوين في البيولوجيا الطبية بين كليات الطب والصيدلة لضمان انسجام المناهج، بالاضافة إلى دعم البحث العلمي في مجالات البيولوجيا الطبية لتحقيق مستويات أعلى من الابتكار.

وتشمل القرارات أيضا تنسيق الجهود بين البيولوجيا البشرية والحيوانية ضمن إطار "الصحة الواحدة"، والإسراع في تحديث التشريعات الخاصة بالمخابر الطبية لمواكبة التطورات العلمية الحديثة، وتعزيز المخابر الطبية العمومية بالتجهيزات المتقدمة والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة وقريبة من المواطنين، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية لضمان موثوقية الخدمات المقدمة في المخابر.

وتمت الإشارة في ختام الجلسة، إلى أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق رؤية إصلاحية شاملة تسهم في تطوير الصحة العامة وترسخ دور تونس الريادي في مجال البيولوجيا الطبية على مستوى المنطقة.

وشارك في الجلسة المدير العام للصحة، ومديرة وحدة المخابر، وعميدة كلية الصيدلة بالمنستير، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية والإدارات المعنية.