أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنّ عملية إيقاف البحارة التونسيين من قبل خفر السواحل الليبي، تُعدّ إجراء معمول به للمراقبة والتثبت من هويات البحارة نافية ماتم تداوله بخصوص تعرّض 50 بحارا تونسيا من أصيلي مدينة صفاقس كانوا على متن 4 مراكب صيد إلى الاحتجاز من قبل قوات مسلحة ليبية في المياه الإقليمية المشتركة .

 

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها  اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015  أنّ كل البحارة التونسيين في صحة جيّدة وأنّ الموضوع محلّ متابعة واهتمام من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والسلطات الليبية المعنية مشيرة إلى أنّ السلطات التونسية تُجري مساعي حثيثة مع الجانب الليبي قصد إطلاق سراح البحارة التونسيين في أقرب وقت ممكن.