مع نهاية سنة 2017 سرى بين الناس خبر مفاده أنه  لن يكون في وسع التونسيين من هنا فصاعدا   إبرام عقود الزواج إلا بعد تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة العسكرية  وأن هذا " القانون " سيكون ساري المفعول بداية من غرة جانفي 2018 .
وفي هذا السياق  أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع  الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي في تصريح إذاعي أنه لا صحة لهذا الخبر الذي تم ترويجه بخصوص ربط عقد القران والزواج بالخدمة العسكرية.
و أوضح الوسلاتي أن الخبر عار من الصحة ويدخل في خانة الإشاعات التي دأبت بعض الجهات على ترويجها في مثل هذا الوقت من السنة مؤكدا أن وزارة الدفاع لا علم لها بمثل هذا الإجراء.