أدانت وزارة الدفاع الوطني "بكل شدة" ما تعرضت له "تشكيلة عسكرية" يوم 27 نوفمبر 2013 امام مقر ولاية قفصة من "محاولة للتصدي لها والتعدي على أفرادها والياتها لإثنائها عن القيام بالمهمة المناطة بعهدتها " وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد توفيق الرحموني "وات" الجمعة .

واكد العميد الرحموني دعوة وزارة الدفاع كافة الاطراف الى "الكف عن محاولات حشر الجيش الوطني في التجاذبات السياسية او استدراجه للرد على الاستفزازات التي لا مبرر لها" مذكرا بان "التشكيلة المعنية كانت مكلفة بتعزيز حماية مقر الولاية الذي هو ملك للمجموعة الوطنية" .

وجدد التزام "كافة أفراد القوات المسلحة بما عاهدوا عليه الشعب من اجل حماية البلاد والمواطنين في كل الظروف بكل شرف وامانة وفي كنف الانضباط وضبط النفس مع الاحترام الدائم لقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني ."

وافاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني ان "النيابة العمومية العسكرية تعهدت بفتح ملف تحقيقي في الواقعة وتحديد المسؤوليات الجزائية الخاصة بالأطراف المعنية ومن يقف ورائها".

يذكر ان ولاية قفصة شهدت يوم الأربعاء 27 نوفمبر تنفيذ إضراب عام جهوي للتعبير عن "الحق المشروع في التنمية العادلة والحياة الكريمة والتنديد بتواصل سياسة التهميش والإقصاء" تخللته مظاهرات قامت خلالها مجموعة من المحتجين باقتحام مقرٌ الولاية .

 

وات