أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن وزارة الداخلية التونسية أفرجت في نهاية المطاف عن 22 مهاجرا محتجزين تعسفيا في مركز الوردية، وفقا لقرار المحكمة الإدارية التي تم عرض القضية أمامها من طرف مجموعة من المحامين، تمت مساندتهم من قبل منظّمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس ارض اللجوء.

وأضاف المنتدى في بيان له صدر اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020، أن المحكمة الإدارية  أصدرت في مطلع شهر جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار الى أن  وزارة الداخلية استغرقت أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والافراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني.

وذكر، أن هناك مهاجرين جدد في مركز الورديّة  محتزين في ظروف مزرية، دون أي اجراء قانوني او رقابة قضائية، دون الحق في حضور محامي، دون اعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وايقافهم بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.

ودعا المنتدى في بيانه،  السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز.