أصدرت وزارة الداخلية التونسية بدعم من مكتب المفوضية السّامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس اليوم الجمعة 28 فيفري 2014 كتيب للجيب حول "معايير حقوق الإنسان لقوات الأمن الداخلي في تونس" بهدف تقديم صياغة مُبسّطة لهذه المعايير لقوات الأمن الداخلي تكون مرجعا ودليلا لها، رجالا ونساءً، أثناء ممارسة عملهم في سبيل احترام الكرامة والعدالة الإنسانية الممنوحة للجميع دون استثناء أو تمييز ،وإيمانا بضرورة إنفاذ القانون وإقامة العدل دون تمييز على أساس احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الداخلي،.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن هذا الكتيّب في سياق العقيدة الأمنية الجديدة لقوات الأمن الداخلي وحرصهم على أن يكونوا من حماة حقوق الإنسان ومُهتدين بأخلاقيات المهنة التي يضطلعون بها وفي كنف الضوابط المهنية والالتزام بعلوية القانون.

وأكدت وزارة الداخلية أنه بموجب إصدار هذا الكُتيب التزامها، الفعلي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند إنفاذ القوانين. كما تؤكد إعتمادها مرحلة جديدة لتعزيز التزام الموظفين المُكلفين بإنفاذ القانون بهذه المعايير عند أدائهم للمهام المناطة بعُهدتهم.