أكدّت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت 27 فيفري 2016 أنها شرعت في اتخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته في ارتكاب مخالفات وتّجاوزات خلال التّحرّكات الأخيرة لعدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي للمطالبة بتحسين الأجور وتتمثل المخالفات في الامتناع عن تأمين الأنشطة الرّياضيّة والثّقافيّة، وإقتحام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ورفع شعارات تحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها بما يشكّل مساسا خطيرا بهيبة الدّولة.