عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، عن إستغرابها من البيان الصادر اليوم عن مفوضية الإتحاد الإفريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس .

وعبّرت في بيان لها عن رفضها ما ورد في البيان  من عبارات واتهامات لا اساس لها من الصحة، خاصة وأن هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية، وعن أسفها للخلط غير المبرّر و غير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الافارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام  وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم ، داعية إلى عدم الإنسياق وراء المزايدات والإتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة.

كما إعتبرت ،أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس  وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس و الذين أكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأكدت الوزارة أن تونس،  أرض اللقاء و تلاقح الشعوب و الحضارات،  والتي  اعطت اسمها القديم "إفريقية" للقارة لم تعرف ابدا في تاريخها حوادث او تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.

وجدّدت إلتزام تونس بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي و كافة الدول الإفريقية في حلّ مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في اطار من المسؤولية و الإستقلالية و مبدأ التضامن الإفريقي.