أفادت وزارة التجارة بأن نسبة التضخم سجلت نسقا تصاعديا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة انزلاق شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 بالمائة لترتفع إلى حدود 8,2 بالمائة خلال شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 8,1 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة.

وأرجعت الوزارة في بلاغ حول '' تطور الأسعار خلال السبعة أشهر الأولى''، ارتفاع مؤشرات التضخّم إلى تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9 % وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1,5% وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1,4 % وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 % وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1,2 % مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0,1 و0,6 بالمائة.

وأوضحت أن التطور النسبي في مؤشر ات التضخم خلال شهر جويلية 2022 سببه بالأساس، تطور أسعار المواد الحرة بـ 1,2 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 0,3 بالمائة حيث تطورت أسعار المواد الغذائية الحرة بـ 2,2 بالمائة والمواد غير الغذائية الحرة بـ 0,8 بالمائة، في حين تطورت أسعار المواد الغذائية المؤطرة بـ 0,1 بالمائة والمواد غير الغذائية المؤطرة بـ 0,4 بالمائة.

وأضافت أن التطور المسجل في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 3,1 بالمائة يعود أيضا إلى الارتفاع الظرفي المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور بـ 0,6 بالمائة لكل مجموعة.

وذكّرت الوزارة بأن البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، مكن من تحقيق نقلة نوعية وكمية في العمل الرقابي وارتفع نسق التدخلات والتغطية الميدانية بنسبة تطور بـ 56 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة  وتطورت نسبة الكشف على المخالفات بـ 49 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وفق بلاغ الوزارة.