بعد أن تقرر رفع الدعم عن الاسمنت ثم الطماطم المعلبة ليتم الترفيع في أسعارهما، تعددت الروايات حول الزيادة في أسعار مواد استهلاكية أخرى منها السكر والزيت والخبز. ولئن تم نفي الترفيع حاليا في سعر مادتي السكر والزيت ومواد أخرى فانه تم الحديث عن إمكانية الترفيع في سعر الباقات بـ10 مليمات باعتبار أن المواطن لن يكون خاسرا في جميع الحالات فأغلب أصحاب المخابز لا يرجعون له ذلك المبلغ.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي أنه لن تقع الزيادة في أسعار الخبز في الوقت الحاضر، موضحا أن الأخبار التي راجت مؤخرا عن الترفيع في أسعار الخبز والباقات بـ10 مليمات لا أساس لها من الصحة.
وأكد الفرشيشي في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الاثنين 24 أوت 2015، أن الزيادة في أسعار الخبز ممكنة، إذا ما تمت مراجعة منظومة الدعم ككل مؤكدا أن الدولة تعكف حاليا على إقرار رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية قد يكون من بينها الخبز.
من جهته أفاد مصدر من إدارة الأبحاث والمنافسة للصريح أنه بالنسبة لهذه الفترة وفي ما يتعلق بالميزانية الحالية فقد تم رصد الميزانية الكافية لمواصلة دعم المنتوجات التي كانت مدعمة في السابق، مضيفا أنه لن يكون هناك تراجع في الوقت الحالي ولا تقليص في قيمتها.
وبالنسبة لمادة الخبز، أوضح المصدر أنها بصدد الدرس باعتبار أن المتابعين للسوق يمكن أن يلاحظوا أن الخبز الكبير الذي يقدر سعره بـ230 مليما يباع بـ 250 والباقات التي يقدر ثمنها بـ 190 مليما تباع بـ 200 مليم، قائلا إن الفارق في السعر لا ينتفع به المواطن ولا الدولة وإنه لو تم استرجاعها ووقع تعديلها فانها ستوفر للصندوق 8 مليون دينار، ومن هذا المنطلق يمكن أن يقع تعديل الأسعار.