مرة أخرى تفاجئ وزارة التجارة الجميع وتعلن عن الزيادة في أسعار اللحوم البيضاء بتعلّة أنها " ناقشت الأمر " مع أهل المهنة . وللتذكير فقد أقامت الوزارة ذاتها الدنيا ولم تقعدها منذ حوالي شهر أو أكثر عندما " قرّر " المهنيون الترفيع في الأسعار دون استشارة أحد وقامت بتحديد الأسعار المرجعية فعادت الأمور إلى " شبه نصابها " بعد زيادة فجئيّة كبيرة ومشطّة .

اليوم تعود وزارة التجارة لتضبط مع المهنيين أسعارا عالية تعود بالضرر على المواطن البسيط الذي أصبح لا يقدر حتّى على شراء قطعة دجاج وهو الذي بات منذ مدة ينظر بعينيه إلى اللحوم الحمراء والأسماك ( إلا بعض الأنواع التي يتراجع سعرها أحيانا كالسردينة ) ثم يمضي في حال سبيله.
وفي تبرير لهذا القرار الغامض قالت  فضيلة الرابحي المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية في تصريح لإذاعة " موزاييك "  إن التسعيرة التي تم إقرارها في غرة أوت الماضي تمت مراجعتها من جديد بالاتّفاق مع أهل المهنة  حسب عناصر كلفة الأعلاف.

 وأشارت إلى أن قرار وزارة التجارة الذي تم الانطلاق في تطبيقه مع غرة سبتمبر أثار امتعاض المهنيين واستياءهم   وأن اجتمعنا مع المهنيين من مربّين وفلاحين وأصحاب المذابح وتجار اللحوم تم  الأسبوع الفارط وتم الاتفاق على تسعيرة جديدة في مختلف المراحل في إطار اتفاق .

 وعن  تفاصيل الأسعار الجديدة قالت الرابحي:

-  سعر الدجاج الحي 4 دينارات

- الدجاج الجاهز للطبخ  7200 مليم  للكلغ   وفي حدود 8280  عند  البيع للمستهلك .

- شرائح الديك الرومي  15980 م / للكلغ الواحد.

وأوضحت  السيدة الرابحي أن هذه التسعيرة ستدوم لمدة شهر   في انتظار تنفيذ إجراءات هيكلية لتخفيف الضغط على كلفة الأعلاف.

ومرة أخرى تنزل الصاعقة على رأس المواطن الذي يبدو أنه آخر طرف تهتمّ به مؤسسات الدولة في هذه البلاد إذ أن  جميع الأطراف لا تهمّها سوى مصالحها . أما المواطن البسيط فلا حول له ولا قوّة ولا أحد يراعي مصالحه .

ج - م