نفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ما تم تداوله بخصوص تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حول تكليف جهات أجنبية (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي) لتمويل واعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035مشيرة الى أنها انطلقت في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة .

وأكدت الوزارة أنه تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا الى حد الان من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي معتبرة أن ذلك يجسم حرص الوزارة على ان تكون أعمال اعداد المخطط و مخرجاته نابعة من تصورات و مقترحات الجهات و القطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.

أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي قالت الوزارة، أن دورها ينحصر في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط مؤكدة أنه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وفق بلاغ الوزارة