في إطار إحياء تونس لليوم العالمي لحقوق الطّفل الموافق لـ 20 نوفمبر من كلّ عام، تخصّص وزارة الأسرة شهر حماية الطفولة الذي يمتدّ إلى غاية 20 ديسمبر2023 لتنظيم حملة وطنيّة اتّصاليّة كبرى تحت شعار "يكبر ولا ينسى" تأكيدا لالتزام الدولة التونسيّة بحماية حقوق الطّفل كخيار وطنيّ استراتيجيّ.

ويترافق إحياء ذكرى التوقيع على الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل مع تواصل تصاعد الاعتداءات الوحشيّة التي يتعرّض إليها مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الذين يُقتلون ويُشرّدون وتُنتهك أبسط حقوقهم في الحياة والبقاء والنّماء والصّحة والتّعليم والسّكن.  

وإنّها لفرصة لتجديد دعم تونس لقضايا الطّفولة العادلة، وفي مقدّمتها الحقوق المغتصبة للطفل الفلسطينيّ، وللتذكير بأهميّة تعزيز التضامن الدّولي من أجل إذكاء الوعيّ وتحفيز الانتباه حول ضرورة دعم ومناصرة قضايا الطفولة وتوفير بيئة آمنة تضمن للأطفال عدم التّمييز والمشاركة والحماية من شتّى التّهديدات وتولي مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأوّل.

وإذ تؤكد الوزارة أنّ حماية حقوق الطّفل أولويّة وطنيّة أساسيّة، فهي تعمل وفق مقاربة تشاركيّة جامعة لتكريس مبدأ عدم التّمييز لا سيّما خلال المراحل الأولى من حياة الأطفال بالعمل على ضمان حقّهم في النّفاذ إلى خدمات الطّفولة المبكرة عبر التّرفيع في الاعتمادات المخصّصة لبرنامج "روضتنا في حومتنا" الذّي تتكّفل بمقتضاه الدولة بمعاليم اشتراك الأطفال برياض الأطفال  في سياق دعم الشّراكة بين القطاعيْن العمومي والخاصّ و تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس وضمانا لحقّهم في النّفاذ إلى مؤسّسات التّربية ما قبل المدرسيّة.

 وقد حرصت الوزارة على تأمين انطلاق نشاط 47 روضة عموميّة دامجة في المناطق الرّيفيّة والحدوديّة والمناطق ذات الأولويّة لضمان حقّ الطّفل في التّربيّة ما قبل الدّراسة. وتسدي هذه الرياض خدماتها التربوية لفائدة 2700 طفلا أكثر من نصفهم من أبناء العائلات محدودة الدخل والأسر ذات الوضعيّات الخاصة.

كما حظي الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد باهتمام خاص حيث بادرت الوزارة بإطلاق برنامج نموذجيّ لإدماجهم ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة العموميّة والخاصة وتسنّى من خلال الدعم المالي الشهريّ الذي تمنحه الدولة في هذا المجال دمج 600 طفلا، هذا إلى جانب التعاون مع الجمعيّة التونسيّة للطبّ النفسي للأطفال والمراهقين لصياغة دليل للمربّي هو الدليل الرسميّ العلميّ الأوّل من نوعه الذيّ تمّ توفيره في تونس لفائدة المربّين والمنشطين بمحاضن ورياض الأطفال والمعلمين بالمدارس الابتدائيّة.

وبالإضافة إلى ذلك وضعت الوزارة برنامجا يُعنى بالوالديّة الإيجابيّة يساعد على تعميق الوعي لدى الأمّهات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومهارات تربويّة متطوّرة تقوم على احترام حقوق الطّفل وتنميّة مهاراته وتدعم الأواصر الوُثقى الّتي تجمع الطّفل بوالديه وتجعله ينشأ في وسط عائلي سليم ومتوازن.

كما عملت الوزارة على تدعيم سلك مندوبيّ حماية الطّفولة ودعم قدراتهم وكفاياتهم وتعزيز إمكانياتهم في التّعهد بالأطفال في وضعيات التّهديد، ووضعت الخطّ الأخضر المجّانيّ 1809 للإنصات والاحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والعائلات إلى جانب إحداث بواّبة رقميّة لحماية الطفولة لتيسير عمليّات تلقّي الاتصالات والإشعارات حول وضعيات التهديد المسلطة على الأطفال.

وإعمالا لحقّ كلّ الأطفال دون تمييز في الرّفاه والنّماء داخل محيط أسري متوازن، فإن  الوزارة بصدد الانتهاء  من وضع  مشروع نص السياسة العموميّة المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم والذي يعبر عن رؤية تونس وتوجهاتها في قطاع الطفولة في حدود سنة 2030 بهدف رسم مسار بناء نظام للوقاية والحماية للقرن الحادي والعشرين يكون قادرا على تغيير نظرة المجتمع وتوفير بيئة تحمي الأطفال من جميع أشكال الضعف والهشاشة.

وتعزيزا لخدمات الرعاية، تحرص الوزارة على تنفيذ برنامج تعهّد بالأطفال من العائلات محدودة الدخل أو في وضعيات هشاشة ضمن منظومة الوسط الطبيعي، ويستفيد 6908 طفلا مكفولا بخدمات الإعاشة وتوفير اللباس والمستلزمات المدرسيّة والإحاطة والمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية وتقديم خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي ذات الجودة بـ105 مركب طفولة و22 مركز مندمج للشباب والطفولة باعتمادات سنويّة تناهز 13.5 مليون دينار.

وكحلّ بديل للتعهّد بالأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب الطفولة عملت الوزارة على إرساء برنامج الإيداع العائلي الذي شمل 280 طفلا خلال السنة التربوية 2022-2023 استفادوا بمنحة ماليّة شهريّة قارّة قيمتها 200 دينارا للطفل الواحد، مع الحرص على دعم قدرات أسرهم وتأهيلهم لاسترجاع أبنائهم وممارسة وظائفها في التنشئة السليمة.

وأعدّت الوزارة حملة اتّصاليّة وطنيّة للوقاية من العنف المسلّط على الطفل  تحت شعار "يكبر ولا ينسى" وشرعت في تنفيذ برنامج تكوينيّ وتحسيسيّ تحت عنوان "لا للعنف بالوسط المدرسي" يهدف الى تكوين مكوّنين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل وتنشيط حصص توعوية في مجال التصدّي للعنف بالوسط المدرسي.

 كما شرعت الوزارة من خلال مرصد حماية حقوق الطفل في تحيين المؤشرات القطاعية المتعلقة بعملية جمع المعطيات الاحصائية الخاصة بأوضاع الطفولة وانطلقت في إنجاز دراستين الأولى حول سبل تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والثانية حول تكلفة العنف المسلط على الأطفال على مؤسسات الدولة والمجموعة الوطنية. وأعدّت أيضا وثيقة مرجعيّة لمسارات التّعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النّزاع.

كما وضعت الوزارة خططا وطنيّة لحماية الأطفال من العنف في الفضاء السّيبرانيّ، ولتأمين انخرط تونس الفاعل في المجهود العالميّ للتقليص من حدّة التّغيرات المناخيّة وأثرها على الأطفال ولحماية الأطفال وخاصة الوافدين والمهاجرين.