وجّه عدد من النشطاء والاعلاميين والسياسيين اتهامات للهيئة المستقلة للإنتخابات بترذيلها للإنتخابات الرئاسية عبر قبول ملفات لمرشحين " فلكلورييّن " لا تستجيب للمعايير القانونية سواء من حيث الشكل أو المضمون .
ونشر الإعلامي مهدي كتّو وثيقة كشف فيها أن نصف المرشحين للرئاسية لم يقدّموا التزكيات الشعبية أو البرلمانية المطلوبة قانونيا كما جلب المرشح المستقل منير جميعي 40 تزكية شعبية ، فيما قدّم المرشح المستقل فتحي كريمي 20 تزكية شعبية فقط وهو ما يعني أن ملفاتهم سيتم إسقاطها .
وطالب الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التوقف عن مهزلة قبول كل الملفات حتى تلك المنقوصة وتساهم بذلك في تشليك وترذيل مؤسسة الرئاسة.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما معنى أن يتقدم مرشح للانتخابات الرئاسية بملف لا يحتوي على وصل دفع الضمان المالي المقدر بعشرة آلاف دينار، ولا على التزكيات المطلوبة؟
القانون الانتخابي أوضح بشكل جليّ محتوى ملفات الترشح في فصوله من 40 إلى 45. والمهلة الممنوحة للهيئة أساسا للتثبت من صحة التزكيات ولإعلام المترشحين بأي خلل فيها كي يسعوا لتلافيه. أي أنه من المفترض أن لا تتسلم الهيئة أي ملف ناقص، فضلا عن كونه لا يحتوي على 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية 10 نواب أو 40 رئيس بلدية.
لكن ما الذي حصل؟ الهيئة تستقبل كل شخص يتقدم لها حتى دون ملف، وتسجله في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.
على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن توقف فورا هذه المهزلة، وتلتزم بالقانون بحيث لا تتسلم وتسجل إلا الملفات الكاملة. لأنها بسياستها هذه تقوم بترذيل العملية الانتخابية وتشليك مقام رئاسة الجمهورية.
فلمصلحة من تتم إدارة عملية تقديم الترشحات بهذه الطريقة «المريية»!؟ "