قالت المحامية لطيفة الحباشي، لمنظمة ''هيومن رايتس ووتش''، إنه تم إيقاف الإطار الأمني بوزارة الداخلية فتحي البلدي، يوم 31 ديسمبر الماضي من قبل أعوان أمن بالزي المدني وأجبروه على ركوب سيارة لا تحمل أي علامات.

وفي اليوم التالي، اتصلت الشرطة بشقيقه هشام هاتفيا لتخبره بتوصيل بعض متعلقات البلدي إلى مركز لـ الحرس الوطني في برج العامري، في ولاية منوبة في غرب تونس، دون الكشف عن مكان البلدي، وفق ذات المصدر.

وذكرت أن أفراد عائلته تنقلوا رفقةمحامين إلى نفس المركز التابع للحرس الوطني للمطالبة بمقابلة البلدي، لأنهم لم يتلقوا أي أخبار عنه منذ اعتقاله. وأفادت الحباشي بأن قوات الأمن قالت إن أفراد أسرته فقط يمكنهم رؤيته، وليس المحامين. أمرت قوات الأمن أفراد أسرته بعدم سؤاله عن مكان احتجازه، ثم أحضرت البلدي للقاء عائلته في حضور قوات الأمن.

وأكدت لطيفة الحباشي أنها استفسرت في المحكمة ولم تتمكن من العثور على أي سجل بشأن أي إجراءات معلقة ضد البلدي، الذي يبدو أنه لم يقابل محامٍ بعد. وقالت إن عائلته لم تتلق أي وثيقة تتعلق باحتجازه وما زالت تجهل مكانه.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بـ ;الإفراج فورا  عن نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري الذي قالت إنه محتجز تعسفا.

وقالت ;هيومن رايتش ووتش  إن السلطات التونسية فرضت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية في 25 جويلية، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي.

نور الدين البحيري هو أول شخصية بهذا المستوى في حركة النهضة تتعرض للاحتجاز، رغم أن وزيرا آخر في اللجنة التنفيذية للحركة، أنور معروف، قضى حوالي ثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية خلال العام 2021 .

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية الماضي. على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي فورا، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة .

وأشار غولدستين إلى أن السلطات التونسية قد  تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة  ولافتا إلى أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة .

واعتبرت هيومن راتس ووتش، أن السلطات التونسية قد فرضت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية في 25 جويلية، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي. البحيري هو أول شخصية بهذا المستوى في حركة النهضة تتعرض للاحتجاز، رغم أن وزيرا آخر في اللجنة التنفيذية للحركة، أنور معروف، قضى حوالي ثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية خلال العام 2021 وفق البيان.

* صورة من الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن البحيري والبلدي