ذكرت  منظمة  "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  وتوجّه لهم  تهما  مختلفة  وأحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين.
وأضافت  المنظمة في تقرير  أعدّته عن  حرية التعبير في تونس ونشرته مؤخرا على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنات  أن 9 مدوّنين على الأقل  واجهوا  منذ سنة 2017 تهما جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبارا واتهموهم بالفساد.
وأكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  أنه لا يمكن بعد 8 سنوات من الثورة  تبرير الاستمرار في استخدام قوانين قمعية موروثة عن حقبة الاستبداد  لمنع  المدونين من توجيه انتقادات سلمية .
وأوضحت  المنظمة أن المدونين المتهمين في مثل هذه القضايا يحاكمون بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على السجن لمدة سنتين .  كما تمت إدانة العديد من المدونين على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ذي الصياغة الفضفاضة الذي يعود إلى حقبة الرئيس زين العابدين بن علي  ويفرض السجن سنة أو سنتين على كل من "يتعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى إصلاح القوانين  وخاصة الفصلين المذكورين  اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014  و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

واعتبرت المنظمة أنه "طالما بقيت هذه الأدوات القانونية المقيّدة للانتقاد في النصوص لن تستطيع السلطات التونسية مقاومة الإغراء باستخدامها"  داعية  البرلمان إلى ضرورة إلغاء هذه القوانين التي تنتهك روح الدستور خاصة مع حلول الذكرى الخامسة للمصادقة عليه .