أكّد نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء، أنّه "تم توجيه تهمة جنائية لموكلتهم عقوبتها قد تصل إلى الإعدام"، مُشيرًا إلى أنّه "وُجّهت لها جُنحتيْن كذلك وهما تعطيل حرّية العمل ومعالجة معطيات شخصية بدون إذن صاحبها".

وبيّن العريبي، على جوهرة اف ام "، أنّ "التهمة الجنائية تتمثّل في الإعتداء المقصود به بث الهرج بالتراب التونسي والتي عقوبتها الإعدام، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية". 

وللإشارة، أكّد العريبي أنه تم أمس الثلاثاء، الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة، وتم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة، موضحًا أنه تم إيقاف موسي من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.