أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أن هيئة الدفاع عن ضحايا الرش بسليانة والتى يرأسها بصدد اعداد ملف قضية للمطالبة بتعويضات لضحايا الرش ستتقدم به الى المحكمة الادارية.

وأفاد بن موسى خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة الذكرى الثانية لاحداث الرش 27 نوفمبر 2012 أن هيئة الدفاع قررت التحرك والتقدم بقضايا تعويض لضحايا الرش ضد الدولة التى قال انها تتحمل المسوولية جزائيا ومدنيا فى هذه القضية , ويتجاوز عدد المتضررين فى أحداث الرش بسليانة وفق رئيس هيئة الدفاع 200 شخص من بينهم وضعيات وصفها ب المأساوية بين من فقد عينه ومن أصيب فى القلب أوالرئة ومن وصلت نسبة السقوط لديهم حدود 50 بالمائة وهى جناية فى حد ذاتها حسب تقديره.

كما اعتبر رئيس هيئة الدفاع أن الملف القضائى لاحداث الرش مازال يراوح مكانه بسبب تقصير أعوان الضابطة العدلية المكلفين بتنفيذ الانابة العدلية من جهة وتقاعس وزير الداخلية انذاك على لعريض فى التعاون مع القضاء من جهة أخرى وفق روايته.

وبعد أن استعرض مختلف المراحل القضائية لملف الرش خلص عبد الستار بن موسى الى أنه بات واضحا وجود تعمد للتستر على المجرمين ومساعدة من قبل وزير الداخلية لافلاتهم من العقاب والتستر على ما ارتكبوه من فضاعات وجرائم على حد تعبيره.

وقال ان هذا التستر من شأنه أن يساهم فى الافلات من العقاب مشددا على تمسك هيئة الدفاع بالكشف عمن قرر استيراد الرش المحظور دوليا ومن أعطى الاذن باستخدامه فى ولاية سليانة وهوية الاعوان الذين استعملوه , وفى هذا الصدد أوضح شوقى التارزى ممثل جمعية كلنا سليانة أن الاعوان الذين شاركوا فى أحداث الرش مطلوبون للاستماع اليهم فى هذه القضية كشهود وليس كمتهمين باعتبار أنهم نفذوا التعليمات .