دعا عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنور الباصي في رده على بيان حركة النهضة  بخصوص اللقاء الذي جمع الهيئة برئيس الجمهورية، النهضة الى مقاضاة الهيئة معتبرا ان ما جاء في تصريحات أعضائها من قصر قرطاج لا يُعد ثلبا وان المعطيات المقدمة مدعومة بوثائق.

وأكد الباصي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 في حوار بإذاعة موزاييك، أنّ هيئة الدفاع طلبت من رئيس الجمهورية طلبات قانونية وليست قضائية موضّحا أنه " مازال لدى الهيئة الكثير والكثير من الوثائق ستضعها على ذمة الجمهورية والدولة".

وكشف الباصي أن " تخطيط الجهاز السري للنهضة لاغتيال الباجي قائد السبسي وفرنسوا هولاند موثق في محضر رسمي بتاريخ 18 نوفمبر 2018 لشهادة عون امن"مذكرا بانه سبق لقاضي التحقيق تأكيد صحة وجود غرفة سوداء بوزارة الداخلية لم تفتح طيلة 5 سنوات وان فتحها والكشف عن محتوياتها كان يمكن ان يجنب البلاد مخططات وان الامر شبيه باخفاء وثيقة استخباراتية بلغت وزارة الداخلية 12 يوما قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي.

وشدد على ان الهيئة تحركت على ثلاث مستويات هي انارة الراي العام بخصوص المعطيات باعتبار ان الامر لم يعد يتعلق بقضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وانما بالأمن القومي وان المسار الثاني قضائي معتبرا ان القضاء العدلي لم يحرك ساكنا حتى اليوم وان المسار الثالث هو لقاء رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الامن القومي.

وأكّد أن اللقاء مع رئيس الجمهورية يوم أمس تم في اطار قانوني وليس قضائي وان الهيئة استندت الى الامر الصادر سنة 2017 المتعلق بمهام مجلس الامن القومي في فصله الخاص باحداث لجان كاشفا ان الهيئة طلبت من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة للنظر في المعطيات التي قدمتها الهيئة تترأسها شخصية مستقلة فوق الشبهات معلنا استعداد الهيئة لتقديم كل الوثائف التي بحوزتها.

وحول اتهام النهضة الهيئة بالكذب والافتراء، رد الباصي بالتأكيد على ان كل ما قدمت الهيئة موثق وكشفها مصطفى خذر لدى استنطاقه من قبل قاضي التحقيق.

وأبرز عضو الهيئة أن لدى خذر تقارير من جهات استخباراتية تهم دول مجاورة وانه اعترف بدرايته بصنع المتفجرات وان الامن حجز لديه مخططات اغتيالات، مضيف أنّ مصطفى حذر اعترف بتواصله يوميا بين 4 و5 مرات بصهر راشد الغنوشي الذي قال انه من كوادر النهضة خالصا الى ان كل ما قُدم من معطيات موثق وانه لا يندرح في اطار الثلب.

وذكّر عضو هيئة الدفاع أنه سبق لوزير العدل الجديد كريم الجموسي ان كشف يوم مصادقة مجلس نواب الشعب على تعيينه ان مصطفى خذر مهدد داعيا الى توفير الحماية له باعتباره "خزان معلومات لم تستنفد".