تابع التونسيون ليلة أمس على القناة الوطنية الأولى جلسة الاستماع العلنية  حول أحداث الرش بسليانة التي وقعت سنة 2013  حيث عرضت هيئة الحقيقة والكرامة  تقريرا مصوّرا عرضت فيه نتائج تحقيقات قامت بها وحدة للتقصي أرسلتها الهيئة إلى المنطقة   وأجرت دراسات " بالستية"  في الغرض واستمعت إلى الضحايا والفاعلين السياسيين  في تلك الفترة .
واستنتجت الهيئة  من خلال  الشهادات التي استقتها  أن قوات الأمن لم تحترم ما ورد في القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاستعراضات والتجمهر وما جاء في مدونة قواعد السلوك العمومية التي تنص على طرق تفريق التجمهر.
وبيّن التقرير أن قوات الأمن لم تعتمد أسلوب التنبيه على المتظاهرين بضرورة التفرّق ولم تعتمد التدرج وأصرت على ملاحقة المحتجين في الأنهج والشوارع البعيدة عن مقرات السيادة التي كانوا يحرسونها مستعملين الغاز المسيل للدموع بصفة مفرطة وبإطلاق رصاص الرش المحرم دوليا.
وحسب الإفادات التي تلقتها والمعاينات استخلصت الهيئة  من خلال دراسة أماكن وجود الضحايا عند إطلاق النار  وجود طابع عشوائي لاستعمال الرش وفي وضعيات لا تتوفر فيها شروط الدفاع الشرعي عن النفس ولا واجب حماية مقرات السيادة والمرافق العمومية.
كما ثبت استعمال الغاز المسيل للدموع أثناء وبعد إطلاق الرش بما يفيد أن استعماله لم يكن ضروريا  إضافة إلى أن معظم الإصابات كانت مباشرة في الوجه وفي الظهر وأن زاوية الرماية كانت تستهدف فردا بعينه أي أن الرمي كان مباشرا  مما يؤكد أن الأعوان لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس.
وذكر التقرير أن الذخيرة المستعملة تصنف كذخيرة انشطارية وهي محرمة تونسيا ودوليا والعيار المستعمل هو عيار 12 وهو نفس العيار الذي يخول استعمال الرصاص المطاطي الأقل خطورة.
وفي شهادته التي قدّمها في هذا الإطار قال علي العريّض  وزير الداخلية  آنذاك إن الأمن احترم عملية التدرج في استعمال ما لديه من وسائل " حسب القانون " بينما أصرّ حمادي الجبالي  رئيس الحكومة في  ذلك الوقت  في شهادته على أن " العملية كانت مدبّرة من قبل أطراف داخلية وأطراف خارجية لا تريد للتجربة التونسية أن تنجح ".