تطلق هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 مارس برنامج "مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (VBG) بعد كوفيد-19 في تونس، وذلك بفضل التمويل من حكومة كندا .يمتد هذا البرنامج على مدى عامين بهدف إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما التهميش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، والذي تفاقم بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19 والتدابير المرتبطة به.

"نتائج هذا البرنامج ضرورية لكي لا يستمر النساء والفتيات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في المعاناة من بيئة موجودة مسبقًا تجعلهم عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. لديهن الحق في التمتع بكل أريحية وأمان بحرياتهن العامة وحقوقهن الاقتصادية"،

بيغونيا لاساغباستر، الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا.

بهدف استفادة 2800 تونسي بشكل مباشر و من خلالهم 51000 بشكل غير مباشر، بما في ذلك النساء المستضعفات والمهمشات، يرمي الاستثمار في هذا البرنامج إلى منح النساء والفتيات إمكانية الوصول إلى خدمات أفضل بالإضافة إلى القدرة على الإيفاء بحاجياتهن اقتصاديًا مع تحسين ثقتهن بأنفسهن و تطوير مهارات العمل لديهن، وزيادة الدعم المالي المتاح لهن.

"لسوء الحظ، نتيجة لهذا الوباء، لا يزال عدد أكبر وغير متناسب من النساء والفتيات يواجهن العنف والتمييز والتهميش الاجتماعي والاقتصادي. من خلال دعم هذه المبادرة، تدعم كندا وضع السياسات وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال العنف الاجتماعي"

باتريس كوزينو ، سفير كندا لدى تونس

في تنفيذ هذا البرنامج، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعاون وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، من أجل ضمان ذلك. يدرك النساء والرجال والفتيات والفتيان تمامًا انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التهميش الاجتماعي والاقتصادي، ومن المنتظر أن يعمل كل هؤلاء، كفاعلين أساسيين من أجل القضاء عليه في تونس.

“يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جميع الفئات الضعيفة في تونس، ولا سيما النساء ضحايا العنف والمصنفات ضمن الطبقة الفقيرة، من خلال تعزيز إعادة ادماجهن وقدرتهن على الصمود الاقتصادي. وهن الأكثر تضررًا من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد -19، لكنهن يعتبرن أيضاً أحد ركائز إعادة تنظيم المجتمع"،

 وفقًا لستيف أوتروولجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس.

 هذا وقد أدى وباء "كوفيد-19" الذي لم يسبق له مثيل إلى تفاقم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في حرية التمتع بحقوق الإنسان والتعبير عنها. ولم يكن لـ كوفيد-19 آثار مدمرة على الصحة والاقتصاد والمجتمع في تونس فحسب، بل ساهم أيضا في تسريع وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله، ففي مارس 2020، 49٪ من المكالمات التي تلقاها الخط الأخضر "1899" والتابع إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن كانت صادرة عن نساء ضحايا التهميش الاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يمكن أن يزيد وباء "كوفيد-19" في معدل الفقر النقدي  ليصلإلى 19.2٪ مقابل 15.2٪ حاليًا. هذا وتعتبر المرأة الأكثر تضرراً في هذا السياق حيث تناهز نسبة الفقر لدى النساء 19٪ مقابل 18.7٪ للرجال