ينتظر ان تنعقد يوم الاثنين المقبل اولى اجتماعات العقد الاجتماعي بين رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  بعد ان تم اليوم الجمعة التوقيع على بنود العقد الاجتماعي المشترك بين رئاسة الحكومة والاتحاد واتحاد الصناعة والتجارة.  العقد ينص على الحوار البناء بين مختلف الاطراف الاجتماعية المتداخلة للخروج من الازمة التي تشهدها بلادنا كما جاء في البلاغ ولعل هذا التناغم لن يتم الا بمراجعة عديد الامور العالقة بين رئاسة الحكومة واتحاد الشغل اولها مراجعة الاجر الادنى المضمون المعروف بالسميغ خاصة ان هذا الاجر لم تتم مراجعته منذ سنوات عدة وهو مطلب اساسي من مطالب الاتحاد الى جانب مراجعة الفصل 20 المتعلق بالمفاوضات بين مختلف الوزارات والنقابات. اجتماع الاثنين القادم قد يكون السميغ اولى محاوره مثلما ذكرت بعض المصادر القريبة من اتحاد الشغل للحصري كما ستعقبه اجتماعات اخرى تتعلق بضرورة تحسين الظروف المعيشية للتونسيين والتي تدهورت في الاشهر الفارطة.

فوزي