تواصل الشركة النرويجية" بانورو انرجي " المتخصصة في البترول والغاز عمليات التنقيب في تونس بنجاح بعد أن أتمّت كافة المراحل الإدارية اللازمة وبعد أن حصلت على كافة التراخيص من قبل  مختلف السلط والوزارات التونسية المعنيّة بالأمر  .

ولعلّ الجديد الذي أكدته مصادر مختلفة هذه المدة  هو  أن مشروع الحفر الاستكشافي للنفط بسيدي منصور يواجه بعض المشاكل من قبل السلط المركزية وأبرزها وزارة الدفاع  التي تعطَل انطلاق أشغال الحفر وذلك رغم الحصول على كل التراخيص وورغم أن كل الإجراءات سليمة.
ويذكر أن الشركة المذكورة قد قدمت في السابق مبلغا ماليا  يعادل 45 مليار تونسي  بعنوان ضمان مبدئي للدولة التونسية وكان ذلك قبل الدخول الفعلي في عمليات  الحفر ، لكن وفي المقابل هاهي تجد التعطيل والمماطلة.
والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الوطني ليس لها منطقيا أن تتدخل في هذا الموضوع الذي حظي بموافقة الدولة التونسية  لكن المشكل يكمن في أن الأرض التي سيتم فيها الحفر تقع قرب ثكنة عسكرية  مما جعل  الوزارة تتدخل و تفرض منح ترخيص لبدء الأشغال ،  لكن الفراغ في منصب وزير الدفاع   أدى إلى هذه النتيجة التي لا تخدم أي طرف لا الشركة التي أنفقت الجهد والمال بعد أن تراءت لها إمكانيات إنتاج مهمّة ولا البلاد التي نعرف جميعا أنها في حاجة إلى كل لتر جديد ينتج من البترول بعد أن تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة ولم نعد قادرين على تحقيق الاكتفاء من هذه المواد الحيويّة .