يتواصل قطع البث عن كل من قناة "تونسنا" و إذاعة "اي اف ام" من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي لليوم الرابع على التوالي بعد عدم خلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسستين .

و في بلاغ له اكد الديوان الثلاثاء الماضي انه تم امضاء اتفاق جديد لجدولة الديون المتخلدة بذمة كل من المؤسستين الاعلاميتين و انهما لم تلتزما ببنوده رغم التنبيه عليهما في عديد المناسبات و أشار ذات البلاغ الى انه تم اعلام المؤسستين بتاريخ إيقاف خدمة البث دون تسجيل تجاوب يذكر .

و هذا ما ذكره الرئيس المدير العام  للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ذاكر البكوش  في تصريح سابق  لموقع الحصري حيث  أشار البكوش الى ان عملية قطع البث جاءت اثر عدم التزام المؤسستين المذكورتين بالاتفاق المبرم بينها و بين للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي خاصة في ما يخص جدول الديون الذي تم الامضاء عليه من طرفهما .

و اكد البكوش ايضا انه تم التنبيه على كل من قناة "تونسنا" و إذاعة "اي اف ام " في عديد المناسبات كما تم  اعلامهم أيضا بتاريخ قطع البث لكن لا تجاوب يذكر من طرفهم .مضيفا :"نحن نقوم بعملنا فقط و يجب ان تلتزم كل مؤسسة بتعهداتها تجاهنا حفاظا على توازناتنا المالية."

وقد امتنع البكوش عن ذكر حجم ديون المؤسستين الاعلاميتين و نفى في المقابل إمكانية قطع البث قريبا عن مؤسسات إعلامية أخرى .

و في تصريح لجريدة الشروق اكد الملحق الإعلامي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي لمجد الواعر ان المؤسستين قد ابرمتا الاتفاق المذكور برضاهما مشيرا الى انه تم في وقت سابق تقسيط الديون مؤكدا ان الديوان قام بتسهيلات كبرى مع جل الإذاعات و التلفزات من بينها التخفيض في الديون حسب الحالة الى جانب التقسيط الذي وصل الى 120 شهرا أي 10 سنوات ثم جدولة الديون .

و أضاف الواعر انه الى حد اليوم لم تبادر كل من قناة تونسنا و إذاعة أي اف ام بتسوية وضعيتهما بالرغم انهما كانتا على  علم بتوقيت قطع البث.

هذا و صرح ذات المسؤول ان الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الإعلامية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي  بلغت مليارات .