هل ستحلّ العدّادات الذكيّة مشاكل " القطّ والفأر " المزمنة بين المواطنين وشركة الكهرباء والغاز نهائيّا ؟
كشف مدير التحكم في التكنولوجيا ورئيس مشروع الشبكة الذكية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز عن قرب فتح وتقييم عروض المناقصة الدولية الخاصة بمشروع العدادات الذكية ( سمارت غريد ) الذي تعتزم الشركة إنجازه بكلفة جملية تقدّر بنحو مليار من المليمات .
وقد شاركت في هذه المناقصة الدولية مجموعة كبيرة من المؤسسات التونسية والأجنبية (أكثر من 50 مؤسسة) لتزويد شركة "ستاغ " بالعدّادات الذكية.
و سيمكّن هذا المشروع من إيقاف العمل بالنظام التقديري ليصبح المواطن قادرا على مراقبة نسق استهلاكه من الكهرباء والغاز في أيّ وقت وعن بعد علاوة على التحكم في فاتورة الطاقة الخاصة به. وستمكن العدادات الذكية من احتساب فواتير الاستهلاك لكل شهر.
وقال المدير إنّ المرحلة الأولى من المشروع ستدوم 3 سنوات مع سنة ضمانا من المزود على أن تقع عملية تعميم استعمال العدادات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2029 وأن العدّادات الذكية ستكون معمّمة في تونس في أفق السنة الأخيرة (2029) عبر تركيز زهاء 4 ملايين عدّاد.
وكان من المفروض أن ينطلق المشروع في تجربة نموذجية في ولاية صفاقس سنة 2019 غير أن تأخيرا حصل لأسباب قد تكون لها علاقة لها بمسار الصفقات العمومية.
واعتبر المدير أن التوجه نحو العدادات الذكية أضحى أمرا لا مفرّ منه إذ أن العدادات الكلاسيكية ستزول ولن يقع تصنيعها في المستقبل و أن 60 بالمائة من العدادات المروجة في العالم منذ سنة 2018 هي عدادات ذكية.
و بفضل العدادات الذكية لن يقع رفع أرقام العدادات عن طريق الأعوان وما ينجر عنه من كلفة السيارات وتنقل الأعوان إلى جانب إقرار فاتورة استهلاك حقيقية وربح الوقت والسماح بقيس المقاييس الكهربائية للحرفاء عن بعد بدلا من التنقل على عين المكان.
وفي يساق متّصل سيتسنّى لحرفاء الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز بداية من سنة 2023 شحن الكهرباء بواسطة بطاقات شحن بمبالغ معينة أو اعتماد وسائل الدفع الالكترونية التي تضعها الشركة على ذمتهم ضمن خدمات مسبقة الدفع وكذلك الشروع في الاستغناء عن الفاتورتين التقديرية والوقتية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن ما سيخوله مشروع العدادات الذكية الذي ستركزه الشركة من تحسين للخدمات وتطويرها واللجوء إلى التقنيات التكنولوجية المستعملة.
وأفاد مدير التحكم في التكنولوجيا ورئيس مشروع الشبكة الذكية بالشركة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن اللجوء إلى توفير بطاقات شحن الكهرباء واستعمال الوسائل الالكترونية لشحن الكهرباء سيكون مقتصرا على حرفاء المرحلة الأولى من مشروع "سمارت غريد".
وبين أنّ إمكانية استعمال بطاقات شحن الكهرباء ستكون مقتصرة على المنخرطين في المرحلة الأولى من المشروع التي ستنطلق في أفق 2023 مع تعميم استعمال العدادات خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2029 .
وأفاد المدير بأنّ حريف الشركة لن يتحمل أي عبء مالي إضافي في خصوص تركيب العدادات وأن ذلك سيكون على كاهل الشركة ولن يقع توظيف معاليم جديدة.
التعليقات
علِّق