بقلم: صباح توجاني المديوني

 

كما كان متوقعا، بدأت متاعب حكومة المهدي جمعة التي تسلمت السلطة رسميا الإربعاء، تظهر جديا بعد الحملة الشعواء التي قادتها بعض الأطراف داخل المجلس التأسيسي ضد وزيرة السياحة الجديدة امال كربول على خلفية اتهامها بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بسبب زيارتها الى اسرائيل عام 2006 في اطار برنامج عمل تابع لمنظمة الأمم المتحدة،  مما دفعها الى تقديم استقالتها الى رئيس الحكومة، الذي أرجأ النظر فيها الى وقت لاحق حتى تهدأ الأمور قليلا.

والثابت ان اليسار الراديكالي الذي كان اول من عارض حكومة الكفاءات المستقلة لن يظل عاطلا خلال المرحلة الإنتقالية القادمة بل سيسعى بكل جهده وعبر خدمه الكثيرون الموزعون على كامل جهات البلاد، الى ارباك عمل الحكومة الجديدة التي ستجد نفسها في مواجهة عراقيل من النوع الذي واجهته حكومة الترويكا الأولى والثانية.

والواضح ان حملة التشكيك في حيادية وزراء المهدي جمعة واستقلاليتهم ستكون المنطلق لسلسلة من الحراك الشعبي ،وان نسبيا، بامضاء جرحى انتخابات 23 اكتوبر 2011 والمتضررين من المسيرة المتعثرة للإنتقال الديمقراطي، وللمرضى بعدوى كره الوطن وبث الفرقة ومريدي انقسام المجتمع التونسي الهادئ.

فالتونسيون الذين تنفسوا الصعداء بختم الدستور الجديد وبتسلم حكومة الكفاءات المستقلة مقاليد الحكم، اندهشوا، وان لم يتفاجؤوا، بالحملة المسعورة التي قادتها اطراف معينة ضد بعض الوزراء حتى قبل ان يدخلوا مكاتبهم المدججة بالملفات الحراقة والتي تستوجب انصرافهم الكلي لمعالجتها وفق ما تقتضيه المرحلة الحرجة.

وليس من باب المبالغة اذا سلمنا بان زمرة اليساريين الذين امتهنوا المعارضة حبا في المعارضة لقلة حيلتهم وفراغ جعبتهم السياسية من اي برنامج بديل لما هو موجود، سيواصلون انتهاج نفس السياسة التي اعتادوها منذ الثورة، متجاهلين حق الشعب في تحقيق الإستقرار اولا وحق الحكومة الجديدة في منحها مهلة للتأكد من حسن نواياها ومتابعة تنفيذ برنامجها المرتكز اساسا على توفير الأمن وانقاذ الإقتصاد المتدهور والسير بالبلاد الى انتخابات حرة ونزيهة.

فالقول بان حكومة المهدي جمعة هي رسكلة لحكومة الترويكا، قول فيه الكثير من التجني على كفاءاتها التي ابدت استعدادها اللامشروط من اجل العمل على انهاء المرحلة الإنتقالية بنجاح وثبات وعلى تكريس مطالب الشعب التونسي الذي مل الإضرابات والحركات الإحتجاجية التي لا موجب ولا جدوى من وراءها سوى ارباك الساحة السياسية وتعطيلعجلة الإقتصاد وصرف جهود العمل الحكومي فيما لا ينفع البلاد ولا العباد.