السؤال في حدّ ذاته محرج ومؤسف لأنه ما كان علينا أن نطرحه أصلا بما عرف عن التونسيين منذ الأزل  من حبّ وتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد رغم ما يعانيه من ويلات ودمار.

وبما أننا أصبحنا ( خاصة منذ 7 أكتوبر الماضي ) نلاحظ ظاهرة  " غريبة " تنتشر يوما بعد يوم في بلادنا فإنه يصبح من المشروع أن نتساءل : هل أصبحت فلسطين مصدر " تجارة وربح " لبعض الناس في تونس ؟؟؟.

ودون الدخول في قراءة نوايا الناس الذي قد يكون بعضهم أو أغلبهم صادقا فإن ما استرعى انتباه الجميع خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الصفحات التي تعرف الأقمصة والكوفية الفلسطينيّة بأسعار يقول المشرفون عن تلك الصفحات إنها " معقولة " وفي متناول الجميع.

وفي هذا الإطار دخلت ليلة أمس في نقاش " بيزنطي " مع أحد المشرفين على صفحة تعرض للبيع أقمصة تحمل ألوان العلم الفلسطيني. سألته  كيف يعرف الناس أن جزءا من مداخيلكم ستذهب لمساعدة الشعب الفلسطيني وكان واضحا أنه استاء من السؤال الذي ربما لم يخطر على باله بدليل أنه أجاب بنوع من الإنفعال : لسنا في حاجة إلى توضيح من أي نوع ولأي كان ... فقلت : بالعكس يا سيّدي ...أنتم مطالبون بأن تكون العملية في قمّة الوضوح والشفافية حتى لا يتّهمكم أمج بأنكم لا ترمون منها سوى تحقيق الربح المالي ...فأجاب بانفعال أكبر: وأنت ما دخلك أصلا في العملية؟؟؟.

وبكل تأكيد يتّضح من انفعال هذا الرجل وإجاباته أن في الأمر " واو " ... وأن البعض ربّما وجد في هذه " الحكاية " موردا للتجارة والربح المالي الذي قد يكون وفيرا باعتبار تضامن التونسيين مع القضيّة.

وعلى  هذا الأساس نطالب وزارة التجارة بتوضيح الأمر لكافة التونسيين وأن تجيب عن الأسئلة التالية بالخصوص:

1 - هل إن هذا النوع من التجارة يدخل تحت طائلة التراخيص الخاصة أو الإعلام به على الأقل؟

2 - هل إن الوزارة على علم بأن تجّار الأقمصة والكوفية الفلسطينية يخصّصون جزءا من مرابيحهم  للتبرّع بها للشعب الفلسطيني ؟

3 - هل هناك حساب خاص يستعمله هؤلاء التجار مباشرة في عمليّة التبرّع وهل الوزارة على علم بذلك الحساب ؟.

4 - هل تتولى مصالح المراقبة الاقتصادية مراقبة تلك المحلات حتى تكون العملية مثلما قلنا واضحة وشفافة ولا تثير أي نوع من الشكوك؟.

جمال المالكي