بيّن أمين بن عبد الله مدير التعاون والعلاقات الدولية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال تدخله اليوم الإثنين 12 أوت  عن كيفية انتفاع التونسيين في الخارج بالتغطية الاجتماعية.

واكد بن عبد الله  في حديث  على راديو إي أف أم،أن منظومة التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج ترتكز على آليتين هما الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي ونظام الضمان الاجتماعي للعملة التونسيين بالخارج.
وبين أن الإتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي أبرمتها تونس منذ ستينات القرن الماضي مع الدول التي فيها تواجد كبير للجالية التونسية وعددها 21 اتفاقية ثنائية 18 منها دخلت حيز التنفيذ من بينها 5 مع بلدان عربية وهي المغرب وليبيا والجزائر ومصر وموريتانيا و14 مع بلدان أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والبرتغال وهولندا وبلغاليا وتشيكيا وصربيا وبلجيكيا ولكسمبورغ وتركيا والنمسا وسويسرا واتفاقيتين مع كندا والكيباك، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي حوالي 90 بالمائة من الجالية التونسية في الخارج.
وتشمل الاتفاقيات العملة الاجراء في القطاعين الفلاحي وغيره والعملة غير الاجراء في القطاع الفلاحي وغيره والأعوان العموميين والطلبة وأفراد عائلاتهم.
في المقابل قال المسؤول بالصندوق إن هناك استثناءات باعتبار أن الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا لا تهم إلا الطلبة، مطمئنا بأن هناك اتصالات مع الجانب الموريتاني حتى يتم إمضاء اتفاقية شاملة ومشيرا إلى وجود مباحثات أخرى مع ألمانيا لإبرام اتفاقية ثنائية ومباحثات مع مالي للدخول في مفاوضات.
وتضمن هذه الاتفاقيات للمضمون الاجتماعي التونسي المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات وتجميع الفترات في بلدين أو ثلاثة وتحويل الحقوق والمنافع من الخارج على تونس أو العكس، كما تمكنه من التعويض في صورة تعرضه إلى حادث شغل ومن التغطية الصحية له ولعائلته إضافة إلى ضمان جرايات التقاعد والمنافع العائلية.
وبالنسبة للعملة التونسيين بالخارج سواء كانوا أجراء أو غير ذلك ولا تشملهم اتفاقية ثنائية للضمان وكذلك التونسيين العاملين في بلدان تربطهم بتونس اتفاقات ثنائية لكن لا تتضمن التغطية الصحية، فإنه يمكنهم الانخراط في منظومة الضمان للعملة في الخارج عن طريق تعمير وثيقة متوفرة في مقر الصندوق أو بموقعه أو في المكاتب الجهوية والمحلية وإرفاقها بشهادة عمل ووثيقة تثبت تعاطي نشاط مهني في الخارج ونسخة من بطاقة تعريف القرين والأبناء في الكفالة.