هذه توصيات المجلس الوزاري
أوصى المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد ،الثلاثاء 19 أفريل 2016، بقصر الحكومة بالقصبة بالتسريع في عرض مشروع القانون المتعلق بالاحكام الجبائية المكملة لمجلة الاستثمار الجاري مناقشتها من قبل مجلس نواب الشعب مراعاة للخيارات الاستراتيجية للحكومة التي تم تكريسها ضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020.
ونظر المجلس وزاري في مشروع اصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف الى ضمان العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار ودفع التنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل في اطار ضمان التوازنات المالية للدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
التعليقات
علِّق