كثفت تونس عبر وزارة الشباب و الرياضة من مساعيها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) لإستعجال النظر في رفع العقوبات على بلادنا لعدم إمتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتنقيح القوانين المنظمة لذالك قبل أجل 30ماي 2024.

فبعد التثبت من إستيفاء تونس الشروط القانونية، من المنتظر ان تبحث اللجنة في مطلع هذا الأسبوع (الإثنين او الثلاثاء) في إمكانية رفع العقوبات وحرمان الرياضيين التونسيين من رفع العلم التونسي في التظاهرات الدولية . فقد كان صدر بالرائد الرسمي أول أمس الخميس 2 ماي الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها وينص هذا الأمر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الاول منه على الغاء أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل. وبالتالي إلتزمت تونس أخيرا وبعد الآجال بملائمة تشريعاتها مع القوانين الدولية في هذا المجال.

وعليه فإن مسألة رفع العقوبات أصبحت تقريبا مسألة وقت لا غير و سوف تحصل في الأيام القليلة القادمة..

غير أن القضية تتجاوز بصراحة هذا الرفع وتحتم ضرورة تحميل المسؤوليات للمتسببين في هذه الفضيحة لتونس.. فهذا تقصير يصل حدّ الإهمال وفيه مسّ من السيادة الوطنية بعد أن نكس العلم التونسي في عدة تظاهرات رياضية أقيمت في الأثناء. فهل سنتوعب الدرس؟