رفضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم  طلب الافراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم. 

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين واحالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية. 

ويذكر أن شرف الدين مودع بالسجن على ذمة قضية تحقيقية أخرى من أجل شبهات تبييض الأموال.

كما قررت نفس  الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم. 

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحالت محمد فريخة ومسؤولا سابقا بمؤسسة بترول حكومية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل شبهات غسيل الأموال وفساد مالي.