قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس رفض 6 مطالب إفراج لموقوفين في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، حسب ما ذكره الناطق باسم المحكمة، حبيب الطرخاني.

وأوضح المصدر أن الدائرة انعقدت اليوم بـ" صفة عادية وفي الموعد المحدد لها للنظر في القضايا المنشورة أمامها " خلافا لما روجت له بعض الأطراف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقررت رفض خمسة (5)مطالب افراج ومطلب استئناف منع للظهور بالأماكن العامة عن متهمين في هذه القضية أصلا، كما قررت رفض مطلب سادس شكلا، دون بيان هويات المعنيين بتلك القرارات.
من جهة اخرى، قال الطرخاني   تصريح لوكالة تونس اقريقيا للانباء " إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ستنظر الخميس المقبل 30 نوفمبر الحالي في مطلب إفراج آخر ورد عليها من أحد المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، كما ستنظر في مطلب استئناف تقدم به متهم في ذات القضية وهو معني بقرار تمديد في الإيقاف التحفظي".
ولم تكشف الجهات القضائية هويات وعدد الموقوفين على ذمة هذه القضية والتي انطلقت اولى الايقافات بشأنها في شهر فيفري الماضي.
وشملت تلك الايقافات عددا من السياسيين و محامين ورجال اعمال وجامعيين.
ولم يتسن لوكالة تونس افريقيا للأنباء،مساء اليوم الخميس، الحصول على تعليقات من اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
وقبل يومين، قالت وزيرة العدل ورئيسة النيابة العمومية، ليلى جفال، امام البرلمان بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى إن" إجراءات الايقاف والتتبعات في قضايا التآمر على أمن الدولة والتسفير وتهريب الارهابيين سليمة"، وأن "القانون يفرض عدم التكلم بخصوصها لأنها لازالت في طور التحقيق".
وأوضحت جفال أمام نواب الشعب في أول تعليق علني لها منذ أشهر أنه " عندما تحال هذه القضايا على الدائرة الجنائية ويصدر قرار ختم البحث يمكن أن يتم التداول في الموضوع".