رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 مطلب الإفراج عن النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح التي مثل أمامها والموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول. وقد تمّ تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.