وجّه 4 نوّاب عن جهة سليانة، الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، رسالة "احتجاج وطلب توضيح" إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب استثناء ولاية سليانة ومعتمدياتها، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الإثنين، من قائمة الجهات التي سيتم اعتماد مقاربة اتفاق الكامور تجاهها.

وأكد النواب، وهم خير الدين الزاهي وعبد الرزاق الحسني وحاتم المانسي والعياشي الزمّال، أن أهالي سليانة صُدموا بعدم ذكر الجهة في الندوة الصحفية والتجاهل التام لاستحقاقاتها، مؤكدين أن الولاية لم تنل حظها في التنمية العادلة، ومشيرين إلى أنها اختارت السلمية في تبليغ طلباتها ووضعت ثقتها في مؤسسات الدولة، وفق نص البيان المشترك.

وطالب النواب بتصحيح الأمر، باعتبار أن ما حصل وفق تقديرهم هو سهو، وذلك بتخصيص مجلس وزاري للتنمية بولاية سليانة، محذرين أنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب وفي صورة عدم تقديم تصور واضح للجهد التنموي بسليانة، سيدعمون المواطنين في احتجاجهم على الإهمال الذي يتعرضون له "بكل الوسائل التي يقررونها".

يُذكر أن سليانة ممثّلة بـ6 نواب في البرلمان، وينتمي النواب الموقعون على البيان إلى كتل الإصلاح الوطني، والحزب الدستوري الحرّ إضافة للكتلة الوطنية.