كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد في ساعة متأخرة من أمس الاثنين 20 جانفي 2020 إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة .
وفي قراءة أولية فإن حكومة الفخفاخ ستحضى بأغلبية مريحة خلال التصويت عكس حكومة الحبيب الجملي التي بقيت تبحث عن " حزام سياسي " وأصوات النواب إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة في قاعة البرلمان  .
الفخفاخ سيحضى مبدئيا بأصوات كل من " تحيا تونس " و " التيار الديمقراطي " اللذين رشحاه أو ساندا ترشيحه لهذا المنصب وهما يملكان 36 صوتا .
كما أعلنت تشكيلات سياسية أخرى عن عدم اعتراضها على الفخفاخ على غرار حركة النهضة وحركة الشعب وهو ما يضمن لرئيس الحكومة المكلف 68 صوتا .
واذا ما أضفنا أصوات بعض المستقلين وأصوات مشروع تونس فيمكن القول ان حكومة الفخفاخ ستمرّ في البرلمان بأغلبية مريحة قد تتجاوز 140 صوتا  ، علما أن عشرات النواب سيصوّتون للفخفاخ " هربا " من حلّ البرلمان وتجنّبا لإعادة الانتخابات وبالتالي خوفا من فقدان مناصبهم وامتيازاتهم الجديدة ولن يكون تصويتهم لغاية المصلحة الوطنية أو من " أجل عيون " الفخفاخ .

يذكر أن بعض الأحزاب والكتل النيابية أعلنت رسميا معارضتها للفخفاخ على غرار الدستوري الحر وقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة السمتقلين لياسين العياري .

الفخفاخ سيتولى  تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.