لوّح الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي، الاثنين بأنّ الاتحاد لديه أوراق سيكشفها في الوقت المناسب ولن يترك البلد يغرق.

واعتبر في حوار مع وكالة رويترز أن"الصمت هو خيانة لمبادئ ودماء شهداء ثورة الكرامة ولنحمي كامل المسار من الانهيار"

وكان الاتحاد قدّم مبادرة لإجراء حوار وطني يضم الفرقاء السياسيين بهدف التوصل لاتفاق واسع حول إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة تحتاجها البلاد للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها.

وأعلن الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي قبوله المبادرة التي سيشارك فيها شبان من أرجاء البلاد، لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي موعد للحوار، مما يعزز الشكوك حول انعقاده وسط خلافات سياسية عميقة وتوتر بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.

وحذّر الطبوبي من أنه إذا لم يحصل ذلك، فان اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي ولديه تصورات لإنقاذ البلاد، وأنّ لديه أوراق سيكشفها في الوقت المناسب. لكنه رفض أن يكشف كيف يمكن للاتحاد أن يتحرك إذا استمرت التجاذبات السياسية ولم يحصل اتفاقا ينهي أزمة البلاد اقتصاديا واجتماعيا.

وترى المنظمة الشغيلة أن الحوار المقترح يمثل فرصة حقيقية لإعادة الأمل للتونسيين في إنعاش الاقتصاد العليل وتحقيق الاستقرار السياسي.

ويهدف المقترح إلى الاتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي الذي لا يسمح لأي طرف بالفوز بأغلبية واضحة إضافة إلى مراجعة تمويل الأحزاب وطرح نقاش وطني حول طبيعة النظام السياسي.

ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل السياسيين التونسيين إلى وقف الصراعات السياسية الضيقة واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح في القضايا الشائكة.

ويُنظر للمنظمة الشغيلة على نطاق واسع في تونس على أنها أكبر قوة في تونس ولها نفوذ يفوق كل الأحزاب السياسية مدعومة بأكثر من مليون منخرط.

وللاتحاد عديد من وسائل الضغط التي يرجح مراقبون أن يلجأ اليها إذا تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية من بينها الضغط عبر التحركات في الشوارع والإضرابات القطاعية. والإضرابات شديدة التأثير عادة على الاقتصاد والحكومات في تونس.

لكن الطبوبي رفض الحديث عن ذلك قائلا "ليس دورنا الإطاحة بالحكومة…نحن نحترم الديمقراطية ونحترم إرادة الناخبين…لكن لدينا كلمتنا ولدينا قوة التأثير المنظم والمؤطر".

وتعاني تونس، بالإضافة إلى التوترات السياسية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز ميزانية قياسي بلغ 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 إضافة إلى صعوبات كبيرة تواجهها الشركات العامة التي تشكو عجزا ماليا ضخما.

الطبوبي يقول إنّ إقرار العدالة الضريبية بين الجميع من الاصلاحات العاجلة الضرورية

وفي هذا السياق، قال الطبوبي إنه منفتح على الإصلاحات الاقتصادية شرط أن تحترم السيادة الوطنية داعيا صندوق النقد الدولي والمقرضين إلى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في البلاد بعد ثورة نقلتها إلى "نادي البلدان الديمقراطية".

وأكد أمين عام الاتحاد أن تونس تحتاج لإصلاحات، لكن شريطة أن تكون "إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط…فلكل بلد خصوصيته ولا يمكن مثلا أن تُطبق السياسة التي جرت في اليونان أو في مصر في تونس".

وكان صندوق النقد حذر من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة في تونس مطالبة بالشغل والتنمية منذ عشرة أيام في أرجاء البلاد.

وتسعى تونس التي تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة خمسة مليارات دولار في 2021 إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويل جديد يسمح لها بتمويل العجز المالي ويتيح لها الاقتراض من السوق المالية الدولية.

وقال الطبوبي "على صندوق النقد والمقرضين أن يتفهموا خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في تونس، في البلد الذي يُعتبر استثناء في المنطقة".

وفي 7 جانفي الجاري، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد بدل الحديث في "المكاتب المغلقة"، محذرا من أن البلاد تشهد انهيارا متسارعا.

وشدّد الطبوبي في تصريحاته، الجمعة، على أن الاتحاد يريد أن يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية لافتا إلى أنه مستعد لدراسة كل المؤسسات العامة حالة بحالة.

وذكر أنه لا يمانع على سبيل المثال تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا لكنه شدد على أنه يجب أولا على الدولة أن تعين مسؤولين أكفاء وتوفر حوكمة رشيدة وتنهي البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي.

واستدلّ على ذلك بأن اتحاد الشغل وافق على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء على الشركة لكن الدولة لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها المالية مما عطل تنفيذ الاتفاق.

وذكر الطبوبي أن من الاصلاحات العاجلة الضرورية إقرار العدالة الضريبية بين الجميع معتبرا أنه من الاجحاف أن 75 في المئة من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 في المئة فيما يساهم القطاع الخاص فقط بخمسة بالمئة منها.

وبينما يُلقي سياسيون باللوم على اتحاد الشغل ويتهمونه بأنه معارض شرس لإصلاح الاقتصاد ويسعى فقط لتعزيز نفوذه في الشركات العامة، يرى الأمين العام للاتحاد أن هذه الادعاءات "سخيفة وتدل على ضعف سياسيين لا يلتزمون بتعهداتهم ولا يعرفون الإصلاحات إلا عبر الخصخصة".