أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة النائب بالبرلمان شكري البحري أن 10 نواب في إطار عملهم الرقابي رصدوا اخلالات في ملف الطاقات المتجددة ليقوموا بتقديم شكايتين لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ومحكمة المحاسبات ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من أجل إهدار المال العام مشيرا إلى أن هذه الأموال تبلغ 1200 مليون دينار تم التفويت فيها للأجانب وفق قوله

وأوضح النائب شكري البحري في تصريح اذاعي اليوم الخميس أن اللجوء للقضاء تم كمرحلة أخيرة بعد أن قام النواب بمحاولات للحصول على إجابات من سلطة الإشراف وإصلاح ما يمكن إصلاحه في ملف الطاقات المتجددة الا أن الوزارة لم تتجاوب مع مطالبهم مشيرا إلى أن النواب أصدروا بيانا تم توقيعه من قبل 87 نائبا إلى جانب إرسال تقارير إلى الوزارة توثق كل التجاوزات القانونية واهدار المال العام.