اعتبر عدد من نواب البرلمان أن التحوير الوزراي المعروض على مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، والذي تضمّن أسماء من ذوي الشبهة، يأتي في إطار ما أسموه ب"تنصّل رئيس الحكومة من التزاماته السابقة وخضوعه للإبتزاز السياسي"، في حين دعا نواب آخرون رئيس الحكومة إلى ألا يأبه بمن وصفوهم ب"رموز الاستثمار في الأزمات، وممن كانوا يدعمون حكومة رئيسها أمام القضاء بتهم الفساد".

واعتبر نواب خلال الحصّة المسائيّة من جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، أنّ "المشيشي فرض خياراته في البداية، لكنه تخلى عن مبدئه، ورضخ لابتزاز حزامه السياسي، عبر اقتراحه لوزراء تتعلق بهم شبهات فساد، ووزراء ينتمون لأحزاب سياسية".

وفي هذا الإطار، قال النائب عدنان الحاجي (غير المنتمين) إن هذا التحوير الوزاري "هو انقلاب لرئيس الحكومة على وعوده باستقلالية حكومته عن الأحزاب، ويتنزّل في إطار رضوخه للابتزاز الذي تعرض له من قبل حزامه السياسي".

وتساءل عمّا سيقوم به المشيشي إذا ما لم يقبل رئيس الجمهوريّة بأداء الوزراء المتعلقة بهم شبهات فساد لليمين الدستورية.

أمّا سهير العسكري (غير المنتمين)، فقد ذكرت بأنها منحت الثقة لحكومة المشيشي بناء على التزامه بألا تحوم حول حكومته شبهات فساد، وبأن تكون على مسافة من كل الاحزاب، لكنّها أشارت إلى أنه "تنصّل من التزاماته ووعوده، عبر اقتراحه لوزراء تتعلق بهم شبهات فساد ووزراء منتمين لأحزاب سياسية".

وقالت إنّ "شبهات الفساد تحوم حول عدد من الوزراء المقترحين في علاقة بتسميات وبتضارب المصالح"، مؤكّدة أنّها لن تصوّت للتحوير المقترح لتراجع رئيس الحكومة عن التزامه بعدم الرضوخ لابتزاز الأحزاب والكتل. ولاحظت أن القائمة تتضمن شخصيات متحزبة أو على صلة قريبة من بعض الأحزاب.

بدوره، قال نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) إنّ قائمة الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعروض على البرلمان اليوم "تضم أسماء تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح". وذكّر، في هذا الجانب، بأنّ شبهة تضارب مصالح وحيدة أطاحت بحكومة بأسرها في السابق، معتبرا أنّ "رئيس الحكومة مرتهن اليوم للوبي مالي وسياسي جعله يتخبط في قرارات ارتجالية لا تخدم إلا الاحزاب التي وصلت بالتحيل والمخاتلة"، على حد تعبيره.

كما أكّد أن نيل رئيس الحكومة لثقة النواب لا يعني نيل ثقة الشعب الذي انتفض احتجاجا على سياساته التي تغيب عنها رؤية الاصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد.

أمّا علي بن عون (الكتلة الديمقراطية) فقد رأى أنّ "الحكومة لم تعد تحظى بثقة الشعب التونسي، في ظل المحاصصة الحزبية"، معتبرا أنّ التحوير الوزاري المطروح على أنظار البرلمان "يأتي في إطار الاستجابة لابتزاز الحزام السياسي للحكومة".

ومن ناحيته، أكّد النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات حقيقية في عديد المجالات، داعيا رئيس الحكومة إلى ألا يأبه لمن وصفهم ب"رمز الاستثمار في الأزمات، وممن كانوا يدعمون حكومة رئيسها أامام القضاء بتهم الفساد"، معتبرا أنهم "رسبوا في سحب الثقة، ويحاولون اليوم الإرباك وإشاعة الفوضى"، حسب قوله.

ودعا رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤولية الأعضاء المقترحين ضمن التحوير الوزاري، مؤكدا، بالمقابل، أنه "حل من أي عضو تعلقت به شبهات فساد".

أما أحمد بلقاسم (النهضة)، فقد دعا في مداخلته الحكومة إلى العمل الجدي واتخاذ قرارات جريئة، مؤكدا أن "السبب الوحيد لهذا التحوير الوزاري، هو عجز الوزراء السابقين عن إيجاد حلول للأزمات المتعلقة بالقطاعات الراجعة اليهم بالنظر"، وفق تقديره.

من جانبه، ذهب حاتم المليكي (غير المنتمين)، إلى أن أنّ التحوير الوزاري هو شأن داخلي للحكومة، وان الأمر الأساسي هو "التزامات هذه الحكومة تجاه الشعب"، معتبرا أن "هذه الحكومة لا تفقه دورها، وأقحمت في السياسة، وغابت عنها معالجة الإاشكاليات التي تواجهها تونس".

ورأى النائب فرحات الراجحي (الكتلة الوطنية) أنه "لا يوجد أساس دستوري لعرض الوزراء المقترحين ضمن التحوير على مجلس النواب"، في حين أشارت النائبة شيراز الشابي (قلب تونس)، إلى أنه "من غير الممكن تحميل رئيس الحكومة أخطاء الحكومات السابقة ".

كما التأكيد من قبل العديد من المتدخلين على أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية دقيقة وحساسة وتتطلب حلولا عاجلة، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. واعتبر متدخلون أن "التحويرات الوزارية باعتماد الرؤية نفسها، لن تفضي إلى تغيير الوضع، وينبغي ضخ دماء جديدة، والقيام بإصلاحات كبرى".

وات