أوضح النائب عن التيار الديمقراطي هشام عجبوني، في علاقة بامتناع الحزب عن التصويت لصالح"لائحة الدستوري الحر"، التي كانت تحت مسمى "رفض التدخل الخارجي في ليبيا"،  أن اللائحة كانت تُدين في ظاهرها الاصطفاف لكنها كانت تكرّس اصطفافًا خلف أطراف أخرى، مضيفًا أن هذه اللائحة لم تذكر إلاّ قطر وتركيا وتجاهلت كل القوى الإقليمية والدولية الأخرى المتدخلة في ليبيا كالولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإمارات وغير ذلك من الدول.

وأشار العجبوني، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بعنوان حتى لا تغالطكم عبير موسي..، "منذ عرض اللائحة على رؤساء الكتل، عبّرت شخصيًا لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عن موافقتنا عمومًا بخصوص عنوانها ومضمونها، مع احترازنا على سياسة الكيل بمكيالين! ووضّحنا بأن الكتلة الديمقراطية ترفض كل التدخّلات الأجنبية مهما كان مأتاها وأن سياسة الاصطفاف تضرّ بمصلحة تونس.. وأنّ تونس يجب أن تكون جزءًا من حلّ ليبي ليبي وليست جزءً من المشكل".

وخلال سرده لتطورات ما حصل خلال الجلسة العامة الصاخبة، أمس الأربعاء 3 جوان 2020، يقول العجبوني "أعلمناهم أننا سنصوّت على اللائحة بشرط ذكر كل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي أو عدم ذكر أي طرف، والاكتفاء بإدانة ورفض كلّ تدخّل أجنبي بدون استثناء. في آخر المطاف، تمّ إلغاء ذِكر أي بلد بطريقة مباشرة ولكن تمت إضافة جملة تُحيل إلى قرار للبرلمان العربي وهذا القرار لا يُدين إلاّ التدخّل العسكري التّركي علمًا وأنّ هذه الإضافة لم تقترحها أيّ كتلة خلال جلسة دامت ساعات. وهو ما اعتبرناه تحيّلاً سياسياً ومحاولة التفاف على موقفنا المبدئي".

وختم النائب عن التيار الديمقراطي "اقترحنا عليهم إلغاء الإحالة على قرار البرلمان العربي لنقوم بالتصويت على اللائحة ولكنهم رفضوا. كان واضحًا أنّ عبير موسي تهدف إلى تسجيل النقاط السياسية ولم تكن تسعى إلى حلّ توافقي لمسألة كان من المفروض أن توحّدنا، لا أن تكون محلّ تجاذبات واصطفافات وتصفية حسابات سياسوية".