أكّد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أنّ الإعلام في تونس اليوم، بشقّيه العمومي والخاص، يعيش وضعيّة مزرية من التضييقات والحظر وإتلاف المضامين وطرد العاملين بالمؤسسات الصحفية تعسّفيا، مبرزا أنّ "السّلطة القائمة تتحمّل جزءا من المسؤولية نظرا إلى أنّها تتغاضى عن تجاوزات قانونيّة واضحة" وفق قوله.

وبيّن الجلاصي، خلال ندوة صحفيّة نظّمتها النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة بمقرّها بالعاصمة، بخصوص "الوضع في قطاع الإعلام وتواتر محاكمات الصحفيين وطردهم والحملات السياسية الممنهجة ضد الهياكل المهنية"، أنّ وضعيّة الصحفيين في الإعلام الخاص متدهورة حيث يقع التنكيل بهم في القناتين التلفزيتين الخاصّتين "الحوار التونسي" و "التاسعة" إذ عمدت كلّ منهما إلى طرد صحفيين تعسّفيّا دون تمتيعهم بحقوقهم المادّية.

وطالب ، في هذا السّياق، وزير الاجتماعيّة بالتحقيق في هذه الوضعيات وتطبيق القانون من أجل ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات.

وقال إنّ "القناة التلفزية الخاصّة "التاسعة" رغم انتهاكها لحقوق الصحفيين بطريقة فجّة إلا أنها تحظى بالحماية من قبل السّلطة القائمة لأنّها تستعملها لخدمة أجندتها الخاصّة"، معتبرا أنّ "الإرادة السّياسية متواطئة مع رأس المال المتحكّم في الإعلام الخاص وتدعمه نظرا إلى أنه يخدمها".

كما دعا الجلاصي وزيرة الماليّة إلى التحرّك العاجل بخصوص الصحفيين والعاملين بإذاعة شمس آف آم المصادرة والذّين لم يتحصّلوا على أجورهم منذ أشهر، مشيرا إلى أنّ السّلطة تدفع هذه الإذاعة نحو الغلق لأنّها حافظت على حدّ أدنى من الاستقلالية والموضوعية.

وفي ما يهمّ قضية الصحفيين سفيان الشّورابي ونذير القطاري، ذكّر نقيب الصحفيين بأنه مع حلول يوم غد 9 سبتمبر 2023 تمرّ 9 سنوات على اختفائهما في ليبيا، (انقطعت أخبارهما منذ 9 سبتمبر 2014) مشيرا إلى أنه إلى اليوم ليس هنالك أيّ خبر يقين عنهما.

وحمّل نقيب الصحفيين الدّولة التونسية مسؤولية كشف حقيقة اختفاء الشورابي والقطاري وما آل إليه مصيرهما. وبخصوص وضعيّة الإعلام العمومي، قال ياسين الجلاصي، إنّ "الإعلام العمومي دخل في 90 بالمائة منه إلى بيت الطّاعة وخاصّة التلفزة العمومية إذ عادت ممارسات قديمة على غرار الصنصرة والمنع من العمل ومنع البرامج السياسية الجادّة والمتوازنة".