صرّح اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019،  السيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في رده على اتهام نقابة الصحيين له بتعطيل نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين،  أنه “يجب إحالة الاتفاقية إلى تفقدية الشغل و والوقوف على مدى مطابقتها لمجلة الشغل، مضيفًا ” المحكمة الادارية  ستدرسُ مدى تجانس الاتفاقية مع مجمل الأوامر والقوانين في البلاد“.

وقد علّق رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري على تصريح الوزير المذكور بما يلي:

إن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية إما أن يكون مغالطة تحتوي على كثير من سوء النية وقلة النزاهة أو عن جهل مطبق بقوانين البلاد وطريقة تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي كلتا الحالتين فإن هذا يعد كارثة ًكبرى.

ذلك أن مرجع نظر الاتفاقيات ليس التفقدية العامة للشغل حيث لا تتمثل  مهامها في مراجعة القوانين بل في فض النزاعات الشغلية. وإنما  مرجع الاتفاقيات هي الإدارة العامة للتفاوض بوزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسيد محمد الطرابلسي.

وإن رأي الإدارة العامة للتفاوض يجب أن يكونَ  قبل إمضاء الاتفاقية وليس بعدها، كي لا يمضي السيد الوزير على أشياء “مخالفة للقانون” .

ويضيف نقيب الصحفيين في تصريحه:

أن يدعي  محمد الطرابلسي أن على  المحكمة الإدارية إبداء الرأي بخصوص الاتفاقية بعد إمضائها، فهذه بدعة في تاريخ الاتفاقيات في تونس. ذلك أن الاتفاقية هي عقد تراضي بين أطراف اجتماعية لا دخلَ للمحكمة الادارية فيها. محذرًا من مساعي توظيف القضاء لمحاربة الصحفيين.

وقال البغوري أن المطلوب من رئاسة الحكومة هو نشر الاتفاقية فورًا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ويختم النقيب بأن هذه المغالطات والمراوغات لا تعكس سوى سوء نية ومماطلة ، كما أنها برهان جلي على عداء واضح تجاه الصحفيين وحقوقهم.