قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، إن" تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقية المشتركة هو عار على الدولة التونسية خاصة وأن القرار وقع تثبيته بقرار قضائي"، معتبرا أن وقفة الغضب التي نظمها الصحفيون اليوم الخميس هي احتجاج على سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها الحكومة.

وقد تجمهر مئات الصحفيون اليوم أمام ساحة الحكومة بالقصبة رافعين شعارات منددة بعدم جدية الحكومة في نشر اتفاقيات سابقة وقع إمضاؤها سنة 2019 بين النقابة وحكومة يوسف الشاهد، ومن بين الشعارات المرفوعة " لا مجال للتفريط في حرية التعبير"، "حق الصحفي موش مزية " .

وتمحورت الاتفاقية في أبرز بنودها حول تمتيع القطاع الإعلامي بسقف تأجير محترم، وحل الإشكاليات العالقة في المؤسسات الإعلامية المصادرة .

كما تضمنت الاتفاقية فصلا ينص على ضرورة تفعيلها انطلاقًا من سنة 2019، إلا أن الحكومة رفضت قرار تفعيلها منذ قرابة سنتين .

وأوضح الجلاصي أن الوضعية الاجتماعية للصحفي اليوم تعتبر صعبة ولا تليق بمكانته داخل المجتمع ، معتبرا أن الأطراف التي حكمت أرادت ضرب استقلالية العمل الصحفي من خلال الإطناب في سياسة التسويف.

وأكد أن ضمان الحقوق الصحفية أساسية لانجاح الانتقال الديمقراطي ، مشددا على أهمية إصلاح الاعلام العمومي والحسم بشكل نهائي في حل وضعية الاعلام المصادر، وتشغيل الإعلاميين العاطلين عن العمل.

وات