اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أن ''استدعاء الصحفي صابر العياري للاستماع له أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو حلقة جديدة من حلقات هرسلة الصحفيين من قبل هيئة الانتخابات على معنى الفصل 70 من القانون الانتخابي على أساس نشر أخبار سبر الأراء في حين أن الصحفي بإعتباره مختص في صحافة التحري كان قد تطرق خلال حصة إذاعية إلى تصريحات لأحد المترشحين المزعومين للإنتخابات الرئاسية'' وفق قوله

وأضاف دبار خلال وقفة تضامنية مع صابر العياري أن ''الصحفيون يجدون أنفسهم تحت طائلة قوانين زجرية والأخطر من ذلك أن كل عمل صحفي ناقد لهيئة الإنتخابات أو لأداءها أو المسار الإنتخابي يعتبر جريمة إنتخابية عن طريق القانون الإنتخابي أو عن طريق المرسوم 54'' وفق تقديره.  

وأكد دبار أن ''نضال الصحفيين متواصل ومكانهم الأصلي هو مقر العمل ونقل مشاغل المواطنين بالرغم من الهرسلة والضغوطات معبرا عن امله بأن تسير الأمور نحو الإنفراج عبر تنقيح المرسوم 54 من قبل البرلمان محملا السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤولية تعطيل هذا التنقيح'' وفق تعبيره .  

يذكر أنه تم اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2024 الاستماع للصحفي صابر العياري والإبقاء عليه بحالة سراح.