أكدت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخّل أمس الاربعاء 16 أوت 2017 ، أن قاضي التحقيق العسكري رفض مطلب الإفراج عن صابر العجيلي مدير الأمن السياحي الموقوف منذ 30 ماي 2015  رغم تقديم تقرير طبي يؤكد إصابته بمرض السرطان وضرورة خضوعه فورا لعمليّة جراحيّة استعجاليه.

وأشارت النقابة في بلاغ لها الى أنه بعد الاطلاع على حيثيّات القضيّة بالتنسيق مع فريق الدفاع تم التوصل الى أنّ تعامل صابر العجيلي مع شفيق جرّاية كان في إطار العمل تنفيذا لتعليمات رؤسائه .

واعتبرت النقابة أن عدم مراعاة الجانب الصحّي لصابر العجيلي خرق للمبادئ الكونيّة والإنسانية في إطار التطبيع مع أجندة سيقع كشفها خلال ندوة صحفيّة وسعيا لإعادة إنتاج ممارسات التصفية التي سلّطت على أبناء المؤسسة الأمنيّة خلال أحداث الثورة والتي لعبت فيها العديد من الأطراف السياسيّة دورا مشبوها من أجل إرباك المؤسّسة الأمنيّة ممّا أدّى إلى تغلغل الإرهاب وضرب الاستقرار في البلاد .

واعلنت في نفس البلاغ أن تبنّي قضيّة صابر العجيلي يتنزّل في إطار الدفاع عن الحق ومقاومة كل أشكال التوظيف السياسي الذي من شأنه الإطاحة بالمؤسّسة الأمنيّة والمساس بأبنائها بعد التأكّد التام من براءته .

وحملت النقابة  الجهة القضائية المتعهدة بالملف مسؤولية التداعيات الخطيرة لتدهور الحالة الصحية للعجيلي، رافضة  ما اسمته إعادة استنساخ التجربة المريرة التي عاشتها المؤسسة الأمنية من خلال الزج بعدد من أبنائها في السجون في سياقات سياسية معيّنة و إصدار أحكام ضدهم من طرف القضاء العسكري رغم عدم ثبوت إدانتهم.

وأدانت نقابة موظفي وحدات التدخّل  الطريقة المهينة لعملية إيقاف صابر العجيلي و"عدم احترامها التراتيب الإدارية المتعارف عليها و الضوابط القانونية بما يمثل إساءة تتجاوز الشخص المعني لتطال المؤسسة الأمنية بكافة مكوناتها".
ودعت  الجهة القضائية الى الحفاظ على حقوق العجيلي وأخذ أدلّة براءته بعين الاعتبار والتزام مبادئ العدل والإنصاف لضمان عدم الانحراف بملف القضيّة لتوظيفها في سياق الحملة الحكومية على الفساد ومحاولة توريطه مهما كانت التكاليف للخروج من المأزق الحالي المترتب عن عملية إيقافه وتحقيق مكاسب ومنافع شخصية من وراء ذلك.

واعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل انطلاقها في جملة من التحركات والإجراءات العملية وأنها ستعلن لاحقا عن جملة من"القرارات في إطار التصعيد دفاعا عن مبدأ الحق" .