أفادت نقابة القضاة التونسيين بأنّه لا صحّة لما يروّج حول مقترح إعفاء بعض القضاة، وذلك على إثر تداول قائمة على مواقع التواصل الإجتماعي في الغرض، مؤكّدة أنّها ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات، وحفظ حق من تمّ إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الإعتبار.

و أوضحت في بلاغ لها أمس الإثنين 25 ماي 2020، أنّ وزيرة العدل أكّدت في اتصال هاتفي مع رئيسة النقابة أنه لا صحة لتلك الأخبار، وشدّدت على أنّها لم تتلقّ أيّ طلب من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول تمكينه من الملفات التأديبية لبعض القضاة، كما تمّ الترويج لذلك أيضا.

وأكدت أيضا أنه “لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية” وأن “مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة في نطاق احترام القانون وحقوق الدفاع.وشدّدت النقابة على أنّ ما تم ترويجه من أخبار زائفة “غايته إحداث البلبلة وبث الفوضى وخلق فتنة بين أجهزة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.