أكدت  النقابة التونسية للفلاحين أن المؤشرات الفلاحية واعدة لكن السياسة الفلاحية للدولة غير واضحة على غرار عدم حصول الفلاحين المتضررين على شهائد الإجاحة لاسترجاع البعض من خسائرهم موضّحا أن قطاع الفلاحة ما زال يعيش تحت التهميش ولامبالاة الدولة منذ عقود طويلة.
وقال رئيس النقابة في تصريح إذاعي  إن هذا مؤشر سلبي  يبيّن أن الدولة لا تقف إلى جانب المنتجين وهي راغبة في الإستيراد. وأشار   أن 40% من فلاحي تونس هم منتجون للحبوب والزراعات الكبرى لكننا نستورد 60% من حاجاتنا من الحبوب.
و أوضح رئيس النقابة أنه ليس هناك سياسة فلاحية واضحة وموجهة في تونس بعد الثورة  وأن إنتاجنا من زيت الزيتون لهذه السنة مثلا يقدر بحوالي 35% مشيرا إلى أنه قد كثر الإقبال على هذه المادة وزاد الإستهلاك عليها لأنها تقوي المناعة في علاقة بفيروس كورونا.
وأفاد في نفس الإطار أن هناك نقصا بحوالي 3% في  الإنتاج العالمي كما ارتفعت أسعار التخضير وهو ما يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالسنة الفارطة.
و أضاف رئيس النقابة  أن الدولة قادرة على تحويل جزء معيّن من الدعم الموجه للزيت النباتي إلى زيت الزيتون حتى  تستطيع العائلات الفقيرة شراء كميات منه و أن هذا من أبسط واجبات  الدولة تجاه  مواطنيها.